بنوته كيوت
13 - 10 - 2010, 3:05 PM
http://up6.up-images.com/up//uploads/images/images-f4a8c6d0a2.gif (http://fashion.azyya.com)
لماذا قفل قناة الناس والحافظ والخليجيه والصحه والجمال؟
http://up6.up-images.com/up//uploads/images/images-2ac877a3f7.jpg (http://fashion.azyya.com)
طالت حملة "التأديب" الحكومية للفضائيات التي اتخذت موقفًا مناهضًا للكنيسة، على خلفية احتجازها كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير الكنيسة، والتصريحات "الاستفزازية" للأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس، خمس فضائيات تبث على القمر الصناعي المصري "النايل سات"، من بينها قناة "الناس" الذائعة الصيت، بزعم مخالفة شروط البث، وبث مواد من شأنها إثارة الفتنة الطائفية في مصر، بناءً على تعليمات من وزير الإعلام أنس الفقي الذي أمر بإعادة مراجعة الفضائيات التي تبث على القمر المصري، والتأكد من أنها تلتزم بتعاقداتها مع إدارة المنطقة الإعلامية الحرة ومع إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية والتزامها ببنود التعاقد.
وشملت القرارات الصادرة عن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية والتي اعتمدها أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أمس إيقاف بث قنوات "الناس" و"خليجية" و"الحافظ" و"الصحة والجمال" التابعة لشركة "البراهين" العالمية بشكل مؤقت اعتبارا من الخميس القادم،
بدعوى مخالفة الشركة لشروط الترخيص الممنوح لها، على أن يستمر الإيقاف لحين توفيق أوضاعها.
بينمااكتفى بتوجيه إنذار لقناتي"أون. تي. في" التابعة لشركة "هوا ليميتد"، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، وقناة "الفراعين" التابعة لشركة "فيرجينيا للإنتاج الإعلامي" لمخالفتهما أيضا لشروط الترخيص الصادر لهما.
ولعبت الضغوط الكنسية والاتهامات التي وجهتها قيادات بارزة بالكنيسة خلال الفترة الماضية للقنوات الدينية الإسلامية بإشعال "الفتنة الطائفية"، الدور الأبرز في استصدار قرارات بوقف بث القنوات الدينية، بعد تحميلها مسئولية إشعال فتيل التوتر بين الكنيسة ومؤسسات داخل الدولة.
وجاء ذلك بعد أن اتهم البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تلك القنوات بالضلوع في مخطط لتهديد الوحدة الوطنية، وطلب من جهة سيادية عاتبته بشدة على تصريحات الأنبا بيشوي المسيئة للإسلام بضرورة تجفيف "منابع التطرف" في الجانب الإسلامي، والتصدي للقنوات الفضائية الدينية التي اتهمها بالإساءة للوحدة الوطنية وتصعيد الاحتقان بين المسلمين والأقباط.
وجرى التمهيد لقرارات الإغلاق بعد التسويق الإعلامي، وكان للإعلامي خيري رمضان دور بارز في هذا الأمر- بناء على توجيهات من جهات عليا- من خلال توجيه انتقاداته عنيفة عبر برنامج "مصر النهاردة"- المدعوم من وزير الإعلام- للقنوات الدينية واتهامها بنشر ثقافة الجدل والشعوذة، تهيئة للأجواء بإصدار القرارات "العقابية"، والتضحية هذه القنوات ككبش فداء للأحداث الأخيرة، وتحميلها مسئولية إشعال الأزمة الطائفية، على الرغم من أنها تعرضت للكنيسة بشكل رمزي.
وعلمت "المصريون" من مصادر بمجموعة "البراهين" للإنتاج الإعلامي أن خطاب الإغلاق الذي تلقته الشركة حملت اتهامات لقنوات "الناس" و"خليجية" و"الحافظ" و"الصحة والجمال" بمخالفة الترخيص الذي حصلت عليه للبث من مصر عبر القمر "النايل سات"، وتركيزها على الطابع الديني على الرغم من أنها حصلت على تراخيص باعتبارها قنوات مختصة بالقضايا الثقافية والاجتماعية.
واتهم الخطاب الصادر من الشركة المصرية للأقمار الصناعية تلك القنوات بالوقوف وراء إثارة الفتنة الطائفية التي هددت مصر خلال الفترة الأخيرة، عبر التعرض لعقائد الآخرين والإساءة إليها، وهو ما رفضته المصادر واعتبرت القرار ناجمًا عن ضغوط كنسية وأمريكية للتضييق على القنوات الدينية بعد أن توسعت وتصاعد دورها، لاسيما في المناطق التي يشكل فيها المسلمون فيها أقليات.
كما حمل الخطاب اتهامات لتلك القنوات بأنها تروج لما يطلق عليه "الطب البديل" والعلاج بالأعشاب، وهو ما اعتبرته الشركة المصرية للأقمار الصناعية يخالف الرسالة الإعلامية الخاصة بها، على الرغم من أن جميع البرامج الطبية على هذه القنوات حصلت على تراخيص من وزارة الصحة.
وأفادت المصادر أن هناك احتمالات بعودة بث تلك القنوات خلال المرحلة القادمة في حال استجابتها لمجموعة من المطالب التي أرفقت بالخطاب القادم من الشركة المصرية للأقمار الصناعية، وتتضمن ضرورة تطوير خطابها الإعلامي، والاستعانة بوجوه نسائية في برامجها المختلفة، وعدم التعرض لانتخابات مجلس الشعب المرتقبة أو الانتخابات الرئاسة المقررة العام القادم من قريب أو من بعيد، وتفادي إثارة قضايا تخص الأديان والتركيز على النمط الثقافي الاجتماعي في برامج الفضائيات التابعة للمجموعة.
وكان أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار برر القرار بإغلاق تلك القنوات بأنها "تأتي نتيجة رصد بعض المخالفات لشروط التراخيص الممنوحة لهذه القنوات"، مشيرا إلى أن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية أعد مراجعة للضوابط العامة والخاصة للعمل بالمنطقة الإعلامية، وإضافة بعض الضوابط العامة والمبادئ التي يتعين على جميع القنوات الفضائية مراعاتها مستقبلا فيما تقدمه على شاشاتها، بهدف ضمان مزيد من الالتزام من جانب القنوات بميثاق الشرف الإعلامي ومبادئ العمل بالمنطقة.
وأشار إلى ضرورة التزام جميع القنوات الفضائية بآداب وأخلاقيات العمل المهني وبميثاق الشرف الإعلامي في كل ما تبثه على شاشاتها، انطلاقا من أن حرية الرأي والتعبير تنتهي حدودها عند التسبب في إحداث الضرر أو الأذى للمجتمع أو للمتلقي بشكل عام، وأن هذه الحرية لا تعني تقديم مواد علمية تثير الفتن والكراهية أو تنشر ما هو غير صحيح علميا أو فكريا أو عقائديا بين الناس، وإنما الاستفادة من ارتفاع سقف الحريات لتحقيق ما فيه نفع الوطن وصالح المواطنين.
على جانب آخر، قرر جهاز تنظيم الاتصالات مساء الاثنين ضرورة حصول أية جهة أو مؤسسة إخبارية على تصريح من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة قبل إرسال الرسائل النصية الإخبارية المجمعة للأفراد.
وقال المهندس محمود الجوينى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريح أمس إن القرار يأتي في صالح الجهات المصدرة لها، وليس للتضييق على حرية الإعلام، حيث يشمل أيضًا الرسائل المرسلة عبر الفضائيات، إضافة إلى فتاوى الشيوخ عبر رسائل "إس إم إس".
وبرر القرار بأنه "يمنع الشركات مجهولة المصدر من العمل بهذا المجال، وإرسال رسائل مجهولة المصدر، كأن يؤدي محتوى إحدى الرسائل على خبر غير صحيح يتسبب في انخفاض في البورصة".
وأضاف: "لذلك يجب أن تكون هيئة الرقابة المالية لديها علم بنص الرسالة، وأي محتوى يجب أن يكون له مرجعية من وزارة الإعلام أو المجلس الأعلى للصحافة، ويخضع لعمليات تنظيم سوق الاتصالات، بحيث لا يتم إرسال تلك الرسائل بشكل عشوائي يؤدى إلى ضرر مؤسسات أو أفراد".
منقول
حسبنا الله ونعم الوكيل
لماذا قفل قناة الناس والحافظ والخليجيه والصحه والجمال؟
http://up6.up-images.com/up//uploads/images/images-2ac877a3f7.jpg (http://fashion.azyya.com)
طالت حملة "التأديب" الحكومية للفضائيات التي اتخذت موقفًا مناهضًا للكنيسة، على خلفية احتجازها كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير الكنيسة، والتصريحات "الاستفزازية" للأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس، خمس فضائيات تبث على القمر الصناعي المصري "النايل سات"، من بينها قناة "الناس" الذائعة الصيت، بزعم مخالفة شروط البث، وبث مواد من شأنها إثارة الفتنة الطائفية في مصر، بناءً على تعليمات من وزير الإعلام أنس الفقي الذي أمر بإعادة مراجعة الفضائيات التي تبث على القمر المصري، والتأكد من أنها تلتزم بتعاقداتها مع إدارة المنطقة الإعلامية الحرة ومع إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية والتزامها ببنود التعاقد.
وشملت القرارات الصادرة عن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية والتي اعتمدها أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أمس إيقاف بث قنوات "الناس" و"خليجية" و"الحافظ" و"الصحة والجمال" التابعة لشركة "البراهين" العالمية بشكل مؤقت اعتبارا من الخميس القادم،
بدعوى مخالفة الشركة لشروط الترخيص الممنوح لها، على أن يستمر الإيقاف لحين توفيق أوضاعها.
بينمااكتفى بتوجيه إنذار لقناتي"أون. تي. في" التابعة لشركة "هوا ليميتد"، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، وقناة "الفراعين" التابعة لشركة "فيرجينيا للإنتاج الإعلامي" لمخالفتهما أيضا لشروط الترخيص الصادر لهما.
ولعبت الضغوط الكنسية والاتهامات التي وجهتها قيادات بارزة بالكنيسة خلال الفترة الماضية للقنوات الدينية الإسلامية بإشعال "الفتنة الطائفية"، الدور الأبرز في استصدار قرارات بوقف بث القنوات الدينية، بعد تحميلها مسئولية إشعال فتيل التوتر بين الكنيسة ومؤسسات داخل الدولة.
وجاء ذلك بعد أن اتهم البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تلك القنوات بالضلوع في مخطط لتهديد الوحدة الوطنية، وطلب من جهة سيادية عاتبته بشدة على تصريحات الأنبا بيشوي المسيئة للإسلام بضرورة تجفيف "منابع التطرف" في الجانب الإسلامي، والتصدي للقنوات الفضائية الدينية التي اتهمها بالإساءة للوحدة الوطنية وتصعيد الاحتقان بين المسلمين والأقباط.
وجرى التمهيد لقرارات الإغلاق بعد التسويق الإعلامي، وكان للإعلامي خيري رمضان دور بارز في هذا الأمر- بناء على توجيهات من جهات عليا- من خلال توجيه انتقاداته عنيفة عبر برنامج "مصر النهاردة"- المدعوم من وزير الإعلام- للقنوات الدينية واتهامها بنشر ثقافة الجدل والشعوذة، تهيئة للأجواء بإصدار القرارات "العقابية"، والتضحية هذه القنوات ككبش فداء للأحداث الأخيرة، وتحميلها مسئولية إشعال الأزمة الطائفية، على الرغم من أنها تعرضت للكنيسة بشكل رمزي.
وعلمت "المصريون" من مصادر بمجموعة "البراهين" للإنتاج الإعلامي أن خطاب الإغلاق الذي تلقته الشركة حملت اتهامات لقنوات "الناس" و"خليجية" و"الحافظ" و"الصحة والجمال" بمخالفة الترخيص الذي حصلت عليه للبث من مصر عبر القمر "النايل سات"، وتركيزها على الطابع الديني على الرغم من أنها حصلت على تراخيص باعتبارها قنوات مختصة بالقضايا الثقافية والاجتماعية.
واتهم الخطاب الصادر من الشركة المصرية للأقمار الصناعية تلك القنوات بالوقوف وراء إثارة الفتنة الطائفية التي هددت مصر خلال الفترة الأخيرة، عبر التعرض لعقائد الآخرين والإساءة إليها، وهو ما رفضته المصادر واعتبرت القرار ناجمًا عن ضغوط كنسية وأمريكية للتضييق على القنوات الدينية بعد أن توسعت وتصاعد دورها، لاسيما في المناطق التي يشكل فيها المسلمون فيها أقليات.
كما حمل الخطاب اتهامات لتلك القنوات بأنها تروج لما يطلق عليه "الطب البديل" والعلاج بالأعشاب، وهو ما اعتبرته الشركة المصرية للأقمار الصناعية يخالف الرسالة الإعلامية الخاصة بها، على الرغم من أن جميع البرامج الطبية على هذه القنوات حصلت على تراخيص من وزارة الصحة.
وأفادت المصادر أن هناك احتمالات بعودة بث تلك القنوات خلال المرحلة القادمة في حال استجابتها لمجموعة من المطالب التي أرفقت بالخطاب القادم من الشركة المصرية للأقمار الصناعية، وتتضمن ضرورة تطوير خطابها الإعلامي، والاستعانة بوجوه نسائية في برامجها المختلفة، وعدم التعرض لانتخابات مجلس الشعب المرتقبة أو الانتخابات الرئاسة المقررة العام القادم من قريب أو من بعيد، وتفادي إثارة قضايا تخص الأديان والتركيز على النمط الثقافي الاجتماعي في برامج الفضائيات التابعة للمجموعة.
وكان أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار برر القرار بإغلاق تلك القنوات بأنها "تأتي نتيجة رصد بعض المخالفات لشروط التراخيص الممنوحة لهذه القنوات"، مشيرا إلى أن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية أعد مراجعة للضوابط العامة والخاصة للعمل بالمنطقة الإعلامية، وإضافة بعض الضوابط العامة والمبادئ التي يتعين على جميع القنوات الفضائية مراعاتها مستقبلا فيما تقدمه على شاشاتها، بهدف ضمان مزيد من الالتزام من جانب القنوات بميثاق الشرف الإعلامي ومبادئ العمل بالمنطقة.
وأشار إلى ضرورة التزام جميع القنوات الفضائية بآداب وأخلاقيات العمل المهني وبميثاق الشرف الإعلامي في كل ما تبثه على شاشاتها، انطلاقا من أن حرية الرأي والتعبير تنتهي حدودها عند التسبب في إحداث الضرر أو الأذى للمجتمع أو للمتلقي بشكل عام، وأن هذه الحرية لا تعني تقديم مواد علمية تثير الفتن والكراهية أو تنشر ما هو غير صحيح علميا أو فكريا أو عقائديا بين الناس، وإنما الاستفادة من ارتفاع سقف الحريات لتحقيق ما فيه نفع الوطن وصالح المواطنين.
على جانب آخر، قرر جهاز تنظيم الاتصالات مساء الاثنين ضرورة حصول أية جهة أو مؤسسة إخبارية على تصريح من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة قبل إرسال الرسائل النصية الإخبارية المجمعة للأفراد.
وقال المهندس محمود الجوينى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريح أمس إن القرار يأتي في صالح الجهات المصدرة لها، وليس للتضييق على حرية الإعلام، حيث يشمل أيضًا الرسائل المرسلة عبر الفضائيات، إضافة إلى فتاوى الشيوخ عبر رسائل "إس إم إس".
وبرر القرار بأنه "يمنع الشركات مجهولة المصدر من العمل بهذا المجال، وإرسال رسائل مجهولة المصدر، كأن يؤدي محتوى إحدى الرسائل على خبر غير صحيح يتسبب في انخفاض في البورصة".
وأضاف: "لذلك يجب أن تكون هيئة الرقابة المالية لديها علم بنص الرسالة، وأي محتوى يجب أن يكون له مرجعية من وزارة الإعلام أو المجلس الأعلى للصحافة، ويخضع لعمليات تنظيم سوق الاتصالات، بحيث لا يتم إرسال تلك الرسائل بشكل عشوائي يؤدى إلى ضرر مؤسسات أو أفراد".
منقول
حسبنا الله ونعم الوكيل