رحماك ربي
10 - 10 - 2010, 2:54 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قراراً بالإفراج عن الـ 14 مشجع التوانسة المحتجزين على خلفية أحداث الشغب التي قاموا بها خلال لقاء النادي الأهلي ونظيره الترجي التونسي بالدور نصف النهائي من بطولة دوري الأبطال الأفريقي يوم الأحد الماضي بستاد القاهرة.
http://www.france24.com/ar/files/imagecache/aef_ct_wire_image_lightbox/images/afp/photo_1286647081720-1-0.jpg?1286652722
وأشار النائب العام إلى أن القرار جاء من أجل الحفاظ على العلاقات القوية بين مصر وتونس مؤكداً أن الجانبين لن يرتضيان مطلقاً أن تؤثر مثل تلك الأحداث الفردية على صفو العلاقات بين الشعبين الشقيقين ، في الوقت الذي أمر فيه المستشار عبد المجيد محمود بترحيل المشجعين المخلى سبيلهم إلى بلادهم من أجل تمكين السلطات التونسية من إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وكانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قد إتخذت قراراً من خلال قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهمين التوانسة الـ 14 لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق لحين البت في التهم التي وجهت إليهم حيث واجهوا تهم الإعتداء الأمن وإتلاف المال العام وإثارة الشغب فيما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم نظراً للإهانة التي تعرضت لها قوات الأمن المصري.
ومن جانبهم أنكر الـ 14 متهماً ما نسب إليهم من تهم مؤكدين أنهم كانوا بالمدرجات العليا وتم تطويقهم من قبل الأمن المصري عندما بدأت أعمال الشغب مشيرين أنهم لم يشاركوا بهذه الأحداث ومستنكرين إياها فيما شددوا على عدم معرفتهم بالصور التي جاءت خلال شريط الفيديو الذي عرضته النيابة مؤكدين أنهم لا يعلمون عنه شيئاً نهائياً.
وأفادت الأخبار الواردة من جانب وكالة الأنباء التونسية أن قرار الإفراج عن المتهمين جاء عقب تدخل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي قام بإجراء إتصالاً بنظيره المصري على هامش القمة العربية الإستثنائية المقامة بمدينة سرت الليبية تم خلال إستعراض العلاقات الوطيدة بين البلدين مما تم على إثره تدخل الرئيس المصري وإصداره أوامر بالإفراج عن المشجعين التوانسة المحتجزين بالقاهرة.
وجدير بالذكر أن قضية المشجعين التونسيين تشغل الرأى العام المصري والتونسي منذ نهاية لقاء الأهلي والترجي إلا أن الجانبين أدانوا بشدة ما صدر من المتهمين وصدرت العديد من البيانات الرسمية التونسية التي إعتذرت للشعب المصري عن تلك الأحداث غير اللائقة.
م
أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قراراً بالإفراج عن الـ 14 مشجع التوانسة المحتجزين على خلفية أحداث الشغب التي قاموا بها خلال لقاء النادي الأهلي ونظيره الترجي التونسي بالدور نصف النهائي من بطولة دوري الأبطال الأفريقي يوم الأحد الماضي بستاد القاهرة.
http://www.france24.com/ar/files/imagecache/aef_ct_wire_image_lightbox/images/afp/photo_1286647081720-1-0.jpg?1286652722
وأشار النائب العام إلى أن القرار جاء من أجل الحفاظ على العلاقات القوية بين مصر وتونس مؤكداً أن الجانبين لن يرتضيان مطلقاً أن تؤثر مثل تلك الأحداث الفردية على صفو العلاقات بين الشعبين الشقيقين ، في الوقت الذي أمر فيه المستشار عبد المجيد محمود بترحيل المشجعين المخلى سبيلهم إلى بلادهم من أجل تمكين السلطات التونسية من إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وكانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قد إتخذت قراراً من خلال قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهمين التوانسة الـ 14 لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق لحين البت في التهم التي وجهت إليهم حيث واجهوا تهم الإعتداء الأمن وإتلاف المال العام وإثارة الشغب فيما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم نظراً للإهانة التي تعرضت لها قوات الأمن المصري.
ومن جانبهم أنكر الـ 14 متهماً ما نسب إليهم من تهم مؤكدين أنهم كانوا بالمدرجات العليا وتم تطويقهم من قبل الأمن المصري عندما بدأت أعمال الشغب مشيرين أنهم لم يشاركوا بهذه الأحداث ومستنكرين إياها فيما شددوا على عدم معرفتهم بالصور التي جاءت خلال شريط الفيديو الذي عرضته النيابة مؤكدين أنهم لا يعلمون عنه شيئاً نهائياً.
وأفادت الأخبار الواردة من جانب وكالة الأنباء التونسية أن قرار الإفراج عن المتهمين جاء عقب تدخل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي قام بإجراء إتصالاً بنظيره المصري على هامش القمة العربية الإستثنائية المقامة بمدينة سرت الليبية تم خلال إستعراض العلاقات الوطيدة بين البلدين مما تم على إثره تدخل الرئيس المصري وإصداره أوامر بالإفراج عن المشجعين التوانسة المحتجزين بالقاهرة.
وجدير بالذكر أن قضية المشجعين التونسيين تشغل الرأى العام المصري والتونسي منذ نهاية لقاء الأهلي والترجي إلا أن الجانبين أدانوا بشدة ما صدر من المتهمين وصدرت العديد من البيانات الرسمية التونسية التي إعتذرت للشعب المصري عن تلك الأحداث غير اللائقة.
م