نعم للتعديلات الدستورية

[مــلاك الــروح]

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:95%;background-color:black;border:4px solid red;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]


حبيبتى

بارك الله فيكى

موضوع جميل وحصرى

وهوا ده الجميل فى موضوع
انك بتناقشى قضية اليوم

واكيد نعم
ثـم نـعم

ثـم نـعم

ثـم نـعم




للتعديلات الدستوريه


[/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN]

[الحوراء]

نعم للتعديلات الدستورية

أشكركم جميعا اخوتى ..


ندى
وليد
lost
أحمد
أميرتنا ريم


وكل انسان له وجهة نظر ..
وفكر نحو الأفضل
ولهذا آرائنا تختلف ..

ولكن أخى الفاضل لوست

نقول نعم ...
سوف نعد دستور جديد لمصر
يليق بها
وينهى عهدا استمر قرابة ستين عاما دون حياه دستورية ..
ذلك لأن التعديلات المقترحة تلزم مجلسى الشعب والشورى
بانتخاب جمعية تأسيسية خلال ستة أشهر
وهلى هؤلاء أن يضعوا دستورا جديدا خلال ستة أشهر أخرى
ثم يتم استفتاء الشعب عليه خلال
( 15 يوم )

نقول نعم ...

لقطع الطريق على الثورة المضادة
التى تسعى لاجهاض الثورة الشبابية الجميلة
فى ظل تعدد الرؤى للانتقال الديمقراطى
وما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة
هو أفضل سبيل مقترح
ستستمر محاولات الثورة المضادة التى جربت كل أوراقها حتى الان
وكان آخرها الفتنة الطائفية بقرية ( صول ) بأفطيح
والتى تورط فيها الكثيرون بحسن نية أو سوء نية
فاتقلت الى القاهرة
وهناك محاولات جادة لوأدها
وان شاء الله ستنتهى الى لحمة وطنية جديدة

نقول نعم ...

لمنع ظهور فرعون جديد بصلاحيات مطلقة


نقول نعم

نقول نعم
نقول نعم


ومع احترامى الشديد ..
لك أخى لوست

عندما نجد
( الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع )

المحاولات متعددة حتى تصبح
الشريعة مصدر من مصادر التشريع
هل أخذت بالك من الفرق
الفرق هو حذف الألف واللام
وهكذا فى بقية المواد

أخى

أتمنى مناقشتك فى جميع بنود الدستور ..
وان شاء الله
أقنعك بالخير لك ولى وللجميع
ولمصر كلها وهذا الأهم

لكم جميعا احترامى وتقديرى

[L o S t]

- أنا أرى أن دستور 1971 سقط، وسقوطه من الناحية القانونية وليس السياسية فقط، وهذا لأن الرئيس مبارك عندما تخلى عن السلطة فعل ذلك بالمخالفة للدستور، حيث إن المادة 83 منه تقول إن الرئيس يقدم استقالته إلى مجلس الشعب وهذا لم يحدث، والمادة 84 تنص على أنه إذا خلا منصب رئيس الجمهورية بصفة دائمة يحل محله رئيس مجلس الشعب، وإن لم يوجد يحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهذا أيضا لم يحدث.
■ولكن البعض يرى أن مخالفة الرئيس السابق للدستور لا تعنى سقوطه؟
- نعم ولكن قبول المجلس الأعلى للقوات المسلحة مباشرة شؤون الحكم بالمخالفة للدستور يعنى أنه يستند إلى شرعية مخالفة لشرعية الدستور، وهذه الشرعية هى شرعية الثورة، وبمجرد بدء المجلس فى مباشرة الحكم، هذا إقرار منه بأن الدستور سقط فعليا، والقول بغير ذلك يجعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة حاكما غير شرعى لمصر، وبالتالى أى تعديل يرد عليه يعتبر معدوماً، فقد عطلوا الدستور، وبعدها يريدون أن يعدلوا دستوراً معطلاً، وهذا ارتباك دستورى كان يجب أن تنتبه إليه لجنة تعديل الدستور.و- من الممكن أن نضع سيناريو واضحاً لعملية الإصلاح السياسى والدستورى فى مصر، فالشعب التونسى اتبع سيناريو جيداً للغاية بتشكيل الهيئة العليا لحماية مكتسبات الثورة والإشراف على الإصلاح الدستورى والديمقراطى، لذا أرى أنه يجب أن يعلن بواسطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة سقوط دستور 71، ثم يتم وضع إعلان دستورى مؤقت يحكم مصر فى الفترة الانتقالية، وحتى لا ينشغل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشؤون الحكم، يُشكل مجلس حكم من 3 أو 5 مدنيين من الرموز التى لا يختلف عليها أحد.

[الحوراء]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة l o s t

-
أنا أرى أن دستور 1971 سقط، وسقوطه من الناحية القانونية وليس السياسية فقط، وهذا لأن الرئيس مبارك عندما تخلى عن السلطة فعل ذلك بالمخالفة للدستور، حيث إن المادة 83 منه تقول إن الرئيس يقدم استقالته إلى مجلس الشعب وهذا لم يحدث، والمادة 84 تنص على أنه إذا خلا منصب رئيس الجمهورية بصفة دائمة يحل محله رئيس مجلس الشعب، وإن لم يوجد يحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهذا أيضا لم يحدث.
■ولكن البعض يرى أن مخالفة الرئيس السابق للدستور لا تعنى سقوطه؟
- نعم ولكن قبول المجلس الأعلى للقوات المسلحة مباشرة شؤون الحكم بالمخالفة للدستور يعنى أنه يستند إلى شرعية مخالفة لشرعية الدستور، وهذه الشرعية هى شرعية الثورة، وبمجرد بدء المجلس فى مباشرة الحكم، هذا إقرار منه بأن الدستور سقط فعليا، والقول بغير ذلك يجعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة حاكما غير شرعى لمصر، وبالتالى أى تعديل يرد عليه يعتبر معدوماً، فقد عطلوا الدستور، وبعدها يريدون أن يعدلوا دستوراً معطلاً، وهذا ارتباك دستورى كان يجب أن تنتبه إليه لجنة تعديل الدستور.و- من الممكن أن نضع سيناريو واضحاً لعملية الإصلاح السياسى والدستورى فى مصر، فالشعب التونسى اتبع سيناريو جيداً للغاية بتشكيل الهيئة العليا لحماية مكتسبات الثورة والإشراف على الإصلاح الدستورى والديمقراطى، لذا أرى أنه يجب أن يعلن بواسطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة سقوط دستور 71، ثم يتم وضع إعلان دستورى مؤقت يحكم مصر فى الفترة الانتقالية، وحتى لا ينشغل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشؤون الحكم، يُشكل مجلس حكم من 3 أو 5 مدنيين من الرموز التى لا يختلف عليها أحد.

أخى الفاضل

عندما تخلى الرئيس مبارك عن منصبه
لم يكن له الخيار
بسبب قيام الثورة التى تطالب باقالته ..

فالثورة كان هدفها الأساسى
اسقاط النظام كله
فكيف يمكن للرئيس حين تقديم استقالته لمجلس الشعب
الذى به فساد أيضا ..!!

كيف يحل محله رئيش مجلش الشعب
وهو من المطالبين باسقاطهم
أخى بالله عليك
تمهل قبل كتابة أى رد ..
وفكر جيدا فيه ..

التعديلات الدستورية واجبة .. واجبة ..


فعندما يتم التعديل
بقول
نعـــــــم

تمنع من ظهور فرعون جديد كما أشرت
وانتخاب مجلس شعب قبل الرئيس
يعنى وجود رقابة على السلطة التنفيذية
واعداد دستور جديد يقلص صلاحيات الرئيس
ويتم توزيع السلطة بين الرئاسة والحكومة والبرلمان..

الرئيس الجديد دون برلمان سابق عليه يعنى استمرار الجيش فى مراقبة الرئيس
حتى لا ينحرف وهو فى نفس الوقت القائد الأعلى للقوات المسلحة
مما يضع البلاد فى مأزق
وهو فى نفس التصور مع المجلس الرئاسى المقترح

وفكرة تسليم البلاد الى مجلس رئاسى مختلط
فكرة هلامية
لأن اقرارها يعنى فتح أبواب تساؤلات عديدة
من الذى يختار هؤلاء ...؟؟
وما هى صلاحياتهم ..؟؟
وماذا يحدث عند اختلافهم...؟؟
واذا كان هناك ممثل للجيش
فسيكون صاحب القدرة على تنفيذ مايريده الجيش
عند الاختلاف لأنه صاحب السلطة الحقيقة على الأرض

ولهذا

نقول نعم للتعديلات الدستورية


نعم نعم نعم



والان أخى...

من قال لا ... أبدى برأيه
ومن قال نعم.. أبدى برأيه

ونحن فى انتظار النتيجة
وان شاء الله

تكون



نعـــــــــــــــــــــــــــــم